تفاصيل تحركات الجيش المصري باتجاه ليبيا.. وتسريبات تكشف عن مفاجآت عن سير المعارك القادمة nước Thái Lan

تطور تكتيكي كبير شهدته المعارك على الأراضي الليبية، ففي الوقت الذي ينظم فيه الجيش الليبي صفوفه استعدادًا لطرد مليشيات الوفاق من المدن التي يسيطرون عليها، انتشرت انباء عن تحرك قوات من الجيش المصري على طول الحدود مع ليبيا. ووفقًا لما جاء في فيديوهات مصورة انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت آليات عسكرية مصرية في طريقها إلى الحدود الغربية مع ليبيا. وفي هذا الصدد، كشفت مصادر لوكالة «تاس الروسية» أن قوات المنطقة العسكرية الشمالية التابعة للجيش المصري، والمتمركزة في الإسكندرية، تحركت نحو الحدود المصرية الليبية لتشديد الإجراءات الأمنية هناك. وكشفت المصادر تسريبات عن خطة الجيش المصري خلال تلك المرحلة، حيث أكدت أن دورها سيقتصر على تأمين الحدود وتنفيذ مهمات دفاعية وتأمينية ليس أكثر. وأكدت المصادر أن الجيش الثالث الميداني ليس مسؤولا عن تأمين هذه المنطقة، حيث يقع في منطقة السويس ويقع على عاتقه تأمين الحدود هناك، حيث تم إرسال بعض من قوات المنطقة الشمالية لتشديد الإجراءات هناك، خاصة بعد مبادرة القاهرة للتوصل إلى حل في الأزمة الليبية. وتعد المنطقة الشمالية العسكرية هي إحدى المناطق الأربع العسكرية للقوات المسلحة المصرية ويقع مقرها بالإسكندرية، حيث نفذت مع القوات البحرية وعناصر من القوات الخاصة عددا من الأنشطة التدريبية في إطار فعاليات المناورة «قادر 2020» الضخمة التي أطلقتها مصر سابقا. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد تداولت فيديوهات قيل إنها لـ«قوات الجيش الثالث الميداني في مصر أثناء تحركها غربا باتجاه الحدود الليبية». وتأتي تحركات الجيش المصري بعد أيام من المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا. وتضمنت المُبادرة التي أطلقها الرئيس المصري والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، وعُرفت بـ «إعلان القاهرة» عدة بنود وهي: أولاً: التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري. ثانياً: ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين، التي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان، واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية. ثالثاً: استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد. رابعاً: العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية. خامساً: إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب، وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن في المجال البحري، والجوي، والبري. سادساً: قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات، وبموجب هذا البند تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها، ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوماً. سابعاً: قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة. ثامناً: يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة، فيتم اتخاذ القرارات أو البث في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام. تاسعاً: حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان، عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء).

Category